به نقل از «جام جم آنلاین»

بهبود شرایط اقتصادی با رأی به افراد اصلح

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۸۴۱۶۳

  اهمیت جایگاه قانون‌گذاری مجلس در همه حوزه‌ها به‌خصوص اقتصاد بر کسی پوشیده نیست و انتظار می‌رود انتخابات پیش‌رو کمک شایانی به حل و فصل مشکلات حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور از قبیل رکود، تورم، کمبود منابع مالی ارزان، روند رو به رشد نقدینگی، نرخ بالای بیکاری و... کند و با شفاف سازی و تنقیح انباشت قوانین، تعارض و ابهام در آنها را که یکی از معضلات و مشکلات اجرای قانون در کشور است، مرتفع کند و با این اقدامات ضمن بهبود فضای کسب‌وکار، اصلاح قوانینی ازجمله قانون تجارت،‌ قانون اصلاح نظام بانکی و سایر قوانین تاثیرگذار بر اصلاح نظام اقتصادی کشور را در دستور کار قرار دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نظر به اهمیت این مباحث ششمین برنامه «شش در دو» که ویژه دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان است، بررسی رویکرد مجلس سیزدهم به اقتصاد را به‌عنوان محوراصلی این برنامه مورد توجه قرار داده و از سعید لیلاز، استاددانشگاه وتحلیلگر اقتصادی و وحید شقاقی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی دعوت کرد تا درخصوص تأثیر هر رأی درحل مشکلات اقتصادی کشوربه بیان دیدگاه‌های خود بپردازند.
 
حاکمیت برای اتخاذ تصمیمات سخت نیازمند مشارکت است
بررسی ویژگی‌های مجلس آینده و نقش آن در جهش اقتصادی، موضوع پیشنهادی مجری برنامه بود که سعید لیلاز در خصوص آن گفت: اگر بخواهم صادقانه در این خصوص صحبت کنم، مدت‌هاست که دیگر مجلس شورای اسلامی را در رأس امور نمی‌دانم، البته این روند از ابتدای مشروطه آغاز شده وتاکنون ادامه یافته و دائم رنگ باخته است. تعدد نهادهای تصمیم گیرنده و تاثیرگذار بر جریان تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که اجازه قانون‌گذاری دارند، یکی از این دلایل است که خارج از مجلس رخ داده و نقش قانون‌گذاری پارلمان را کم کرده؛ شورای‌عالی هماهنگی سران قوا و مجمع تشخیص مصلحت نظام ازجمله آنهاست. وی افزود: البته نوع نظام انتخاب نمایندگان هم از اثرگذاری مجلس کاسته است و خود نمایندگان ترجیح می‌دهند نقش کمتری را ایفا کنند، زیرا روش گزینش نمایندگان به‌گونه‌ای بوده که به عوام‌گرایی و پوپولیسم دامن زده و منتخبان ملت بین دو راهی جلب نظر مردم یا شورای نگهبان می‌مانند. لایحه بودجه کل کشور از مصادیق این امر است که آقای منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه بیانیه‌ای را در مخالفت با کاری که کمیسیون تلفیق انجام داده بود، صادر کرد.  لیلاز با تاکید بر این‌که مشارکت مردم در فرآیندهای تصمیم‌گیری در اقتصاد اثرگذار است، تصریح کرد: این‌که حل مشکلات کشور را به لغو تحریم‌ها گره بزنیم خیلی ساده‌لوحانه است، بنابراین اداره اقتصاد و پیشرفت برای حل ناترازی‌ها ضرورت استفاده از ظرفیت مردمی را چندبرابر می‌کند، زیرا مقطع فعلی زمان گرفتن تصمیم‌های سخت است. بازنشستگی ۳۵ساله ازجمله این موارد است. اگر توده مردم خواهان اصلاحات هستند یا این‌که قرار است اصلاحات روی روند زندگی آنها اعمال شود، باید درک یکسان و درستی از مسائل داشته باشند تا با حاکمیت همراهی کنند. این استاد دانشگاه با اشاره به این که اقتصاد علم تخصیص منابع کمیاب به مصارف نامحدود است، اظهار کرد: تحریم‌ها اصلا در اقتصاد کشور تعیین کننده نیست و نباید همه چیز را به تحریم ربط داد، بنابراین سوءمدیریت‌ها در شرایطی حل می‌شود که یک آشتی ملی بین مردم و حاکمیت رخ دهد و انتخابات مجلس یکی از ابزارهای دستیابی به آن است. کشورمان در حال حاضر با مشکلات متعدد اقتصادی روبه‌روست اما همه آنها با مشارکت مردم حل می‌شود.  وی با بیان این‌که وقتی نفت دارید شما به مالیات، تعقل و مردم کاری ندارید، گفت: اما باید مردم را به کار دعوت کنیم. امسال حدود ۱۱۰۰تریلیون تومان باید از مردم مالیات بستانیم،البته عدد وحشتناکی نیست و کاملا قابل وصول است اما این نیازمند حداقل مشارکت مردم در فرآیندهاست، بنابراین کاهش نرخ مشارکت در انتخابات اول، نشانه این است که مردم اقتصاد و دولت را متعلق به خود نمی‌دانند. در هفته اول جنگ تحمیلی ۲۰۰درصد روی نرخ بنزین گذاشتیم اما صدای هیچ‌کس در نیامد، چون مردم جان و مال‌شان را نثار حفظ جمهوری اسلامی ایران می‌کردند و اینها گواه مشروعیت دولت‌هاست و نشان می‌دهد منتخب مردم قادر به گرفتن تصمیمات سخت است.
 
نفت دیگر کالای استراتژیک نیست، باید اصلح گزینی کنیم
وحید شقاقی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی دیگر مهمان برنامه با اشاره به شرایط حساس کشور گفت: این شرایط بر اهمیت انتخاب می‌افزاید. این‌طور در نظر بگیرید که جیب من نوعی، پر از پول است و یک خرید خطا و غیرضروری اتفاق خاصی را در برآیند کلی من ندارد اما وقتی دستمزدم کفاف هزینه روزم را نمی‌دهد پس باید حساب شده خرج کنم. حساسیت موجود کشور ناظر بر انباشت ابر چالش‌ها و تحولات چشمگیر منطقه است. شقاقی افزود: ما فرصت‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی قابل ملاحظه‌ای را پیش رو داریم که مغتنم ندانستن آنها به ضررمان است به‌ویژه که یکی دیگر از نگرانی‌هایم این است که این فرصت‌ها شاید قابل بازگشت نباشد. به عنوان مثال تا سال ۲۰۴۰ فرصت پنجره جمعیتی ماست و بسیاری از کشورها مثل روسیه، انگلیس، ژاپن و... از این فرصت‌ها عبور کرده‌اند. در حال حاضر نسل جوان و تحصیلکرده ما سرمایه مهمی هستند که با زیر ساخت‌های کشور می‌توانند فرصت‌های خوبی را خلق کنند. وی با تاکید بر این که انتخاب همیشه اهمیت دارد، تصریح کرد: هر رأیی که به نمایندگان داده می‌شود یک مسئولیت بسیار مهم را به‌عهده آن فرد منتخب می‌گذارد حالا در این مقطع زمانی انتخاب اصلح بسیار حیاتی است و باید در این خصوص وقت بگذاریم و جست‌وجو کنیم تا به فرد واجد صلاحیت برسیم و افراد کارآمد را وارد مجلس کنیم. این استاد دانشگاه اظهار کرد: در گذشته نفت می‌فروختیم و چالش‌ها را کم و بیش حل می‌کردیم اما حالا با ابرچالش‌ها مواجهیم و نفت هم دیگر آن کالای استراتژیک نیست که بتواند همه معضلات را از بین ببرد. شرایط به سمتی رفته که نقش افراد بسیار اثرگذار است و وجود افراد دغدغه‌مند می‌تواند کمک قابل ملاحظه‌ای به کنترل مسائل داشته باشد. شاید نتوانیم جلوی سیل را بگیریم اما کنشگری صحیح می‌تواند بر دامنه اثرگذاری ما بیفزاید.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: برنامه انتخاباتی مناظره کاندیداتوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۸۴۱۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است

به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.